كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطهير الملك العمومي المحاذي للمساجد من كافة أشكال الاحتلال، والتي تتسبب في إزعاج للمصلين. هذه التدابير تأتي استجابة لشكاوى المواطنين والمصلين الذين يواجهون مشاكل جراء انتشار عربات بيع الفواكه والخضر ومواد أخرى في محيط المساجد.
وفي رده على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي وفقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذلك القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. وأضاف لفتيت أن رئيس الجماعة مسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل الملك العمومي بشكل عام، وخاصة حول المساجد، لضمان عدم استغلاله بشكل عشوائي.