بقلم: جمال لبشارة
يقال: “بأنه ليست الإجابة ما ينير الطريق، و إنما السؤال”.
📓إن التقرير المالي حجر أساس لنظام محاسبي لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لويسي الجديدة تارودانت، و يتجاوز مجرد الأرقام ليشمل تفسيرات و تحليلات، وعليه يمكن لمستعملي هذه المياه تقييم الأداء المالي و التأكد من تسيير أمورهم بشكل صحيح، كما أنه يوفر نظرة ثاقبة على المبالغ المالية التي يمتلكونها و مصادرها و إنفاقها بهدف تسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة ورسم خطط الإنفاق في الأيام القادمة.
👨🏽🦲📝 وعلى الموكل له توقيع التقرير المالي حسب النظامين الأساسي و الداخلي الخاصين بمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لويسي الجديدة تارودانت، ومن يقدمه أن يتأكد من أن كافة المعلومات الواردة في التقرير دقيقة و صحيحة. علما أنه سيكون مسؤولا عنها و محاسبا على دقتها و صحتها.
📕والتقرير المالي غير المفصل يحجب المعلومات الجوهرية عن مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لويسي الجديدة تارودانت، مما يعزز الشكوك حول وجود تلاعب في أموال هؤلاء المستخدمين لمياه السقي.
📘وعندما لا يتم تقديم التقرير المالي السنوي في الوقت المحدد له طبقا للنظامين الأساسي و الداخلي، أو يقدم ناقصا أو بعيدا عن الصحة، فهذا يضع المسؤولين نفسهم عرضة للمخالفة، و المساءلة القانونية.
■ كما أن محاولة التضليل من خلال الإدلاء بمعطيات خاطئة( تسعيرة ماء الفيض، تسعيرة ماء الآبار، المعدل الشهري لاستهلاك الطاقة الكهربائية، مؤسسة “نظامية”،…..)يعد *إهانة* للجهة ( م.ج.إ.ف، و.ح.م، إدارة ترابية،…….) المدلى لها بهذه المعطيات، و كذلك يعرض المدل للمساءلة والمحاسبة.
*كثيرة هي الأسئلة، وكثيرة هي الحقائق، ولا يوجد عيب في المحاولة، و لا يأس.*
■أليس هناك غياب مزمن و مقلق للمراقبة البعدية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة لصرف الأموال المستخلصة من مستخدمي مياه السقي؟
●أليس هذا وغيره يحيل على فتح تحقيق في شأن شبهة ارتكاب خروقات و تلاعبات مالية و إدارية قد يكون عرفها تسير المياه المخصصة للأغراض الزراعية لويسي الجديدة؟
■من الجهة ذات الصفة ( المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وكالة الحوض المائي، قسم الشؤون الداخلية بعمالة الاقليم، وزارة المالية، الغرفة الفلاحية،…..) بمراقبة التسيير الإداري و المالي لاستعمال المياه المخصصة للأغراض الزراعية، و البحث و التحري في تصرفات من أوكل لهم تسيير هذا الاستعمال؟
●أليس هناك حاجة ملحة في ظل الطفرة النوعية و الصحوة الوطنية لمحاربة الفساد، لمراقبة مدى احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها؟
*من نافلة القول*
إن مصداقية الموكل لهم تولي صرف أموال مستخدمي المياه المخصة للأغراض الزراعية، ترتكز بالأساس على وجود شفافية على مستوى التدبير و التسيير، و بالتالي تصبح المساءلة تجاه الجهاز الوصي و الموكل لهم من المستلزمات الأخلاقية و القانونية.
ولا وجود لآدارة عمومية او شبه عمومية ، أو لهيئة او لمنظمة أو لعبد من عباد الله مكانة فوق القانون في دولة القانون و المؤسات.
