أحبط ولاة وعمال محاولات قام بها عدد من رؤساء المجالس الجماعية، تهدف إلى بيع ممتلكات عقارية مملوكة للجماعات لصالح خواص، بأثمنة تفضيلية، تحت ذريعة إنعاش ميزانيات الجماعات وتمويل مشاريع إصلاح البنيات التحتية، حسب ما أوردته “”يومية الصباح””
وتأتي هذه التحركات بعد أن أنهت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عملية إحصاء شاملة لأملاك الجماعات الترابية، شملت الممتلكات المحفظة وتلك التي توجد في طور التحفيظ، مع تسوية وضعيتها القانونية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتحسين الحكامة في تدبير الأملاك الجماعية، قررت الوزارة دعم الجماعات المحلية في تطبيق مبدأ المنافسة كقاعدة عامة في عمليات استغلال وتفويت هذه الممتلكات، التي استغلها بعض الرؤساء، سواء من الوجوه القديمة أو الجدد، لتحقيق مصالح خاصة، مما حولها إلى ما يشبه “بقرة حلوب”.
وقد نجحت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، عبر خطة محكمة، في حماية أراضي الجماعات من محاولات الاستحواذ أو التفويت العشوائي، وهي ممارسات دأب بعض الرؤساء على القيام بها لصالح منعشين عقاريين، سواء عبر البيع المباشر بأثمنة زهيدة، أو من خلال صفقات مبادلة لتصفية خلافات شخصية أو سياسية.
كما تلقت وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، شكايات ومراسلات تكشف وجود شبكة منظمة تتورط في التلاعب بعقارات الجماعات المحلية، بمشاركة نشطة من منتخبين وفاعلين جماعيين، ينخرطون في صفقات مشبوهة تثير الكثير من علامات الاستفهام.
