أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة تنظيمية جديدة لمراقبة الدراجات المزودة بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات، نظراً لما تشكله من خطر على سلامة مستعملي الطريق.
ووفقاً لهذه المسطرة، تُخضع الدراجات للفحص عبر جهاز خاص لقياس السرعة، مع إلزام حضور مالك الدراجة أو من ينوب عنه قانوناً أثناء عملية المراقبة، مع ضرورة ضبط الدراجة في وضعية تُمكّن من إجراء القراءة التقنية وفق المعايير القانونية المعتمدة. وتُعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 50 كيلومتراً في الساعة، مع هامش تسامح لا يتعدى 7 كيلومترات، أي أن السرعة القصوى المقبولة هي 58 كيلومتراً في الساعة. أما في حال تجاوز هذه السرعة، فإن الدراجة تُعد غير مطابقة، مما يستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وفي حالة عدم مطابقة الدراجة للمعايير، يتم تحرير محضر قانوني وإحالته على النيابة العامة التي تتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمادة 111 من نفس القانون. وتتمثل هذه الإجراءات في الحجز الفوري للدراجة، وإيداعها في المحجز البلدي أو لدى المصالح الإقليمية للوكالة، مع إلزام المالك بأداء رسوم المصادقة الإلزامية أو القيام بالإصلاحات التقنية الضرورية قبل استرجاع دراجته.
كما تنظر المحكمة المختصة في العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون، والتي قد تصل إلى غرامات مالية تتراوح بين 5000 و30.000 درهم، أو عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو كليهما معاً، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة نهائياً لفائدة الدولة.
وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لضمان التزام الدراجات المزودة بمحرك بالمعايير التقنية والقانونية، وتحقيق مزيد من الانضباط والسلامة على الطرق، من خلال تفعيل مقتضيات مدونة السير بشكل صارم.
وبالتالي، فإن كل دراجة بمحرك تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة تُعتبر مخالفة للقانون، ما يعرض صاحبها للحجز الفوري للدراجة، وغرامات مالية ثقيلة، بل وحتى عقوبة حبسية، مع احتمال مصادرتها لفائدة الدولة
