أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم خلال سنة 2024 ترقية 133 عون سلطة إلى درجة “خليفة قائد من الدرجة الثانية”، وذلك ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة التي تبنت مقاربة جديدة ترتكز على تكريس مبدأي الكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم اعبا، بخصوص “الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة وضرورة إخراج نظام أساسي منصف”، أن هذه الترقيات تمت بناءً على الاستحقاق، بعد اجتياز مقابلات شفوية نظّمتها لجان مكونة من ولاة وعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها لرفع عدد المناصب المخصصة لأعوان السلطة داخل هذا السلك، في إطار تحفيزهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وفي ما يتعلق بالوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة، أبرز لفتيت أن هؤلاء، لا سيما الحضريين منهم، يستفيدون من كافة الحقوق والمزايا الممنوحة للموظفين، بما في ذلك الأجور الممولة من الميزانية العامة، ومكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية والخاصة بالخدمة، التمثيل، والجولان.
كما أكد الوزير استفادة أعوان السلطة من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة أثناء العمل، بالإضافة إلى خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ورصيد الوفاة في حال الوفاة أثناء أداء المهام، فضلاً عن نظام الترقية داخل السلك، والرخص الإدارية والمرضية.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية تعمل بشكل مستمر على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، من خلال رفع الأجور، وتوفير وسائل العمل، وضمان التغطية الصحية، والسكن، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية على المستوى المحلي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير الأداء المهني لهذه الفئة الحيوية من رجال الإدارة الترابية.
