صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015، والمتعلق بتنظيم وكيفيات سير عمل الشرطة البيئية. وقدمت هذا المشروع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية تدخل الشرطة البيئية، التي تم إحداثها بموجب المادة 35 من القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، من خلال توسيع صلاحياتها ومجالات تدخلها.
ويتضمن مشروع المرسوم الجديد عدداً من المستجدات، أبرزها توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل مراقبة وتفتيش ومعاينة المخالفات المرتبطة بالقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، بالإضافة إلى تحرير المحاضر بشأنها.
كما ينص المشروع على تحديث شروط تعيين عناصر الشرطة البيئية، وإعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية ينبثق من مخططات جهوية، إلى جانب تمكين مفتشي الشرطة البيئية من ارتداء زي رسمي خاص بمهامهم، يُحدد شكله وخصائصه بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
