كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءً يهدف إلى إعفاء تام للمعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل، ابتداءً من سنة 2026، وذلك بكلفة مالية إضافية على الميزانية العامة تُقدّر بـ1.2 مليار درهم سنويًا.
وفي جوابها عن سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيني، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بشأن “المطالب الاجتماعية العادلة لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق”، أوضحت الوزيرة أن هذا التدبير سيتم تنزيله على مرحلتين:
المرحلة الأولى: خصم 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات، ابتداءً من يناير 2025؛
المرحلة الثانية: تطبيق الإعفاء الكلي بنسبة 100% ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وأشارت فتاح إلى أن هذا الإجراء سيمكن أزيد من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة من الاستفادة، بكلفة مالية إجمالية تفوق 1.2 مليار درهم سنوياً.
أبرزت الوزيرة أن الحكومة خصّت فئة المتقاعدين بعناية خاصة خلال السنوات الماضية، من خلال تحسين شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل. فقد تم رفع نسبة الخصم المطبقة على المعاشات إلى 70% قبل احتساب الضريبة. كما شهدت سنة 2022 زيادة بنسبة 5% في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد حد أدنى للزيادة بـ100 درهم، وبأثر رجعي يعود إلى يناير 2020.
وأضافت فتاح أن الحكومة صادقت، بعد صدور القانون رقم 02.24 المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، على المرسوم رقم 2.25.265، الذي يمكّن الأشخاص المحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2023 ويتوفرون على مدة تأمين تتراوح بين 1320 و3240 يومًا، من الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا الإجراء خلال السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 200 ألف شخص، بكلفة مالية تناهز 10 مليارات درهم.
وقد بدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في معالجة ملفات المعنيين فور صدور المرسوم، سواء عبر المنصة الرقمية “تعويضاتي” أو من خلال وكالاته الجهوية.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل العمل على توحيد تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية، تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال مشروع القانون رقم 54.23، المكمّل للقانون 65.00، المعروض حاليًا على أنظار مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، تبسيط المساطر، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين
تشير هذه الإجراءات إلى توجه حكومي واضح نحو تحسين أوضاع المتقاعدين، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أو توسيع قاعدة المستفيدين من معاش التقاعد، في سياق الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب
