أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته بدأت في اعتماد منظومة تكنولوجية متطورة لضبط أوقات حضور ومغادرة الموظفين، في خطوة تهدف إلى مكافحة ظاهرة “الموظفين الأشباح” وتعزيز ثقافة الانضباط داخل الإدارة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن جهود ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددًا على أن الموارد البشرية تظل ركيزة أساسية في إنجاح الإصلاحات الإدارية الجارية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل نظام البصمة بالإدارة المركزية، مدعوما ببرمجيات إلكترونية متخصصة لإدارة أوقات العمل، مع إعداد تقارير يومية دقيقة ترصد الغيابات والتأخيرات، مضيفًا أن التجربة ستُعمم تدريجياً على المصالح اللاممركزة والمحاكم.
ولمواجهة أي أعطال تقنية محتملة، تعتمد الوزارة كذلك أوراق الحضور اليومية ولوائح التوقيع اليدوي كحل بديل مؤقت. كما تشمل آليات المراقبة بطاقات الولوج الشخصية لكافة الفئات، والاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، واستخراج معطيات رقمية مفصلة تُستخدم كأساس لتطبيق الإجراءات القانونية في حال تسجيل مخالفات.
وأكد الوزير أن وزارته أصدرت مناشير ودوريات تنظيمية في هذا الصدد، من بينها منشور خاص بالتدبير الإلكتروني للرخص الإدارية وآخر حول مراقبة ولوج الموظفين، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز النجاعة الإدارية وضمان استمرارية خدمات العدالة وتجويد التواصل مع المواطنين.
