تحقيق صحفي – المغرب تحت المجهر
اعداد : نورالدين المخترع
يسود بين عدد من ملاك الشقق السكنية في بعض الأحياء الحضرية اعتقاد شائع مفاده أن عقد الكراء الموثق يشكل حماية كاملة للمالك ضد أي مشاكل قد تقع داخل الشقة.
غير أن مصادر قانونية تؤكد أن هذه القناعة غير دقيقة، وقد تضع بعض الملاك في مواجهة مسؤولية جنائية إذا استُعملت الشقة في أنشطة غير قانونية.
عقد مدني لا يمنح حصانة جنائية
يوضح مختصون في القانون أن عقد الكراء وثيقة مدنية هدفها تنظيم العلاقة بين المالك والمكتري، وضمان استخلاص الكراء أو اللجوء إلى مسطرة الإفراغ عند الإخلال بالشروط.
لكن بمجرد انتقال الأمر إلى وقوع جريمة داخل المحل المكتَرى، يصبح الملف من اختصاص القانون الجنائي، حيث لا يشكل العقد أي حصانة للمالك.
متى يسأل المالك جنائياً؟
القاعدة القانونية الأساسية هي أن:
المالك لا يُسأل جنائياً إلا إذا ثبت علمه بالنشاط الإجرامي وسكوته عنه أو استفادته منه.
بمعنى أن:
عدم العلم = لا مسؤولية
العلم مع السكوت = مسؤولية محتملة
العلم مع التبليغ الفوري = غالباً لا متابعة
حالات تثير انتباه القضاء
بحسب النصوص القانونية المغربية، قد تُثار مسؤولية المالك في حالات منها:
استعمال الشقة كوكر للدعارة إذا ثبت علم المالك وعدم تبليغه.
إيواء أجانب في وضعية غير قانونية مع ثبوت العلم بذلك.
استعمال الشقة في تخزين أو ترويج المخدرات، وهي حالة قد تصل إلى مصادرة العقار إذا ثبت توفر عنصر العلم.
وتؤكد مصادر قضائية أن العقد الموثق لا يدين لوحده، لكنه قد يُستعمل ضمن القرائن لإثبات أن المالك سلّم المحل واستمرت العلاقة رغم النشاط المشبوه.
التبليغ… خط الدفاع الأول
يشدد القانونيون على أن التبليغ الفوري عند الاشتباه في نشاط غير قانوني داخل الشقة:
يثبت حسن نية المالك
يقطع عنصر “العلم مع السكوت”
يحميه من أي مساءلة لاحقة
كما ينصح بتوجيه إنذار قضائي للمكتري ومباشرة مسطرة الإفراغ عند ثبوت استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له.
بين الحق والواجب
يبقى كراء العقار حقاً مشروعاً، لكن متابعة كيفية استعمال الشقة أصبح واجباً قانونياً في ظل تشديد المراقبة الأمنية ومحاربة الأنشطة غير القانونية داخل الأحياء السكنية.
خلاصة
عقد الكراء يحمي الحقوق المالية للمالك،
لكنه لا يحميه من المسؤولية الجنائية إذا ثبت علمه بنشاط غير قانوني وسكوته عنه.
التبليغ يحمي… أما الصمت فقد يورط.
