كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن وجود ممارسات غير قانونية لبعض سائقي سيارات الإسعاف الخاصة بمحيط المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، تساهم في الفوضى المرورية حول هذا المرفق الحيوي.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، أن الاكتظاظ عند مصلحة المستعجلات لا يعود فقط لضيق المكان، بل أيضًا بسبب توجيه بعض السائقين للمرضى نحو مصحات خاصة بدعوى “استكمال العلاج”، وهو مخالف للتوصيات الطبية الصادرة عن الأطباء بالمستشفى العمومي.
وأشار لفتيت إلى أن السائقين يضطرون أحيانًا لإخراج سياراتهم خارج أسوار المستشفى بعد تسليم المرضى، نظرًا لمحدودية الفضاء الداخلي، الأمر الذي يخلق ازدحامًا في شوارع طارق بن زياد وزنية الحسن العرجون ويعرقل حركة المرور، إضافة إلى تعرضهم لمخالفات مرورية.
وأكد الوزير أن السلطات تدرس حاليًا إقامة فضاء مخصص لركن سيارات الإسعاف بجانب المقر السابق لمصلحة المستعجلات في زنقة أبو بكر بن زهر، لضمان انسيابية المرور وتمكين الأطقم الطبية من أداء مهامها دون عرقلة. كما عملت إدارة المستشفى على تعزيز وسائل النقل الداخلي من خلال اقتناء أربعين ناقلة إضافية لتسريع التكفل بالمرضى وتخفيف الضغط على السائقين.
من جانبه، شدد المستشار البرلماني خالد السطي على أن غياب إطار تنظيمي واضح يحكم تحركات سيارات الإسعاف الخاصة يؤدي إلى مواقف متناقضة، حيث يُطلب من السائقين الالتزام بتعليمات الأطر الطبية وإخراج سياراتهم خارج المستشفى، ليُفاجأوا بعد ذلك بتحرير مخالفات مرورية، ما يثير استياء المهنيين ويهدد استمرار عملهم الإنساني.
