ندد المرصد المغربي لحماية المستهلك بالزيادات التي وصفها بغير المبررة في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، محذراً من تداعياتها على الأوضاع الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأوضح المرصد، في بيان رسمي، أنه رصد ارتفاعات ملحوظة في أثمان منتجات واسعة الاستهلاك، من بينها الدقيق والزيوت والسكر والحليب والتمور، وذلك بالتوازي مع تزايد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل. واعتبر أن ما تشهده بعض الأسواق ونقط البيع يطرح تساؤلات جدية بشأن خلفيات هذه الزيادات، خصوصاً في ظل ما وصفه باستقرار نسبي في سلاسل التموين والتوزيع.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تعزز الشكوك حول احتمال وجود ممارسات احتكارية ومضاربات تستهدف استغلال ارتفاع الطلب الموسمي، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية قصوى. كما شدد على أن شهر رمضان ينبغي أن يكون مناسبة للتكافل والتضامن، لا فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.
ودعا المرصد الجهات المعنية إلى تكثيف المراقبة الميدانية للأسواق ومسالك التوزيع، وضبط هوامش الربح الخاصة بالمواد الأساسية، مع تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة في حق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو المضاربة. كما طالب بتعزيز الشفافية من خلال نشر لوائح الأسعار المرجعية، وإحداث آليات فعالة لتلقي شكايات المواطنين بشأن أي تجاوزات.
وفي السياق ذاته، حث المرصد المستهلكين على المطالبة بالفواتير عند اقتناء السلع، والإبلاغ عن أي زيادات غير قانونية، إضافة إلى مقاطعة الجهات التي يثبت استغلالها للظرفية لرفع الأسعار دون مبرر مشروع.
