المغرب تحت المجهر
نظمت هيئات حقوقية وجمعيات من المجتمع المدني، اليوم الخميس 26 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، للتنديد بتردي الخدمات الصحية، وسط ما وصفه المحتجون بسوء التدبير الإداري وغياب الحكامة في التسيير، مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما نص عليه دستور 2011.
وحضر الوقفة عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، بينهم أعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بإقليم الجديدة. وأكد المشاركون أن تدهور الخدمات الصحية بالمستشفى، وتلاشي المعدات الطبية، وندرة الموارد البشرية، وسوء استقبال المواطنين، تشكل عوامل مباشرة تزيد من معاناة المرضى، خصوصا الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق نزيه وشفاف في تدبير المستشفى، وإخضاع الصفقات العمومية وسندات الطلب لافتتاحاص إداري ومالي، مع الكشف عن مصير الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع الصحي، في ظل استمرار مظاهر الخصاص والعجز.
في خطوة متصلة، وجّه النائب البرلماني يوسف يزيد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مؤخرا، سؤالا كتابيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيه إلى فتح تحقيق إداري ومالي وتقني شامل بشأن الاختلالات الخطيرة التي يشهدها المستشفى الإقليمي محمد الخامس.
وأشار السؤال إلى أن المستشفى يعاني خصاصا حاداً في أدوية أساسية منقذة للحياة داخل أقسام الإنعاش، منها أمبولات Potassium، وأمبولات Lasilix، وأدوية Les corticoïdes، إضافة إلى نقص في أقنعة الأوكسجين، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية ويهدد سلامة المرضى.
وشدد المحتجون على أن الحق في الصحة حق دستوري لا يمكن التهاون فيه، محمّلين المسؤولية للمسؤولين الإقليميين والجهويين عن الوضع الكارثي بالمستشفى، ومطالبين الوزارة بالتدخل الفوري لإنقاذ المؤسسة من حالة التدهور المستمر.
وأكدت الهيئات المنظمة أن الوقفة تمثل رسالة إنذار قوية، محذرة من تصعيد الأشكال الاحتجاجية إذا استمرت سياسة الصمت والتجاهل، وداعية إلى تفعيل آليات المراقبة والمساءلة حمايةً للمال العام وضمانًا لكرامة المرضى.
واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن الدفاع عن الصحة العمومية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، لوضع حد للاختلالات البنيوية التي تهدد حق المواطنين في العلاج وتقوّض الثقة في المرفق الصحي العمومي
