تتواصل فصول الجدل المرتبط بالبناء العشوائي بدوار الحميشات التابع لجماعة وقيادة إيير بإقليم آسفي، بعدما كشفت مصادر موثوقة معطيات جديدة تفيد بأن عون سلطة يقف وراء عمليات بناء عشوائي، في وقت يُمنع فيه عدد من المواطنين من الحصول على الترخيص أو القيام بأي توسعات عمرانية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه التطورات زادت من حدة الاحتقان وسط الساكنة، التي عبّرت عن استغرابها من استمرار ما وصفته بـ”الانتقائية في تطبيق القانون”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وتشير فعاليات محلية إلى أن تنامي البناء العشوائي بالمنطقة أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المعنية في مراقبة وزجر هذه التجاوزات، خاصة في ظل تداول اتهامات بوجود تواطؤ وصمت غير مبرر من بعض المسؤولين المحليين.
كما شددت أصوات من داخل المنطقة على ضرورة تدخل السلطات الإقليمية بشكل عاجل لوقف هذه التجاوزات وحماية المجال العمراني من أي استغلال غير قانوني، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إعداد:
[جريدة المغرب تحت المجهر
