أثار ملف الأستاذ أحمد صير، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية تطوان، تفاعلاً تحت قبة البرلمان، بعدما وجه الفريق البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن تداعيات قرار توقيفه عن العمل وما ترتب عنه من آثار اجتماعية وصحية.
وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، دعا البرلماني محمد أوزين، عن حزب الحركة الشعبية، وزير التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الملف الإنساني، مشيراً إلى حرمان ابن الأستاذ المعني من العلاج بسبب توقف اشتراكات والده في نظام التغطية الصحية.
وأوضح الفريق البرلماني في سؤاله أن عدداً من الأوساط التربوية والحقوقية تتابع باهتمام أوضاع أساتذة متضررين من قرارات التوقيف عن العمل، وما يترتب عنها من انقطاع الأجور والتغطية الصحية والتعويضات العائلية لفترات طويلة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والصحية وعلى أسرهم.
كما أشار إلى أن الأستاذ أحمد صير قرر تعليق الاعتصام الذي كان يعتزم خوضه احتجاجاً على وضعيته، معبراً عن أمله في إيجاد حل منصف عبر الحوار مع الجهات المعنية، ومطالباً بالإسراع في البت في ملفات الأساتذة المتضررين داخل آجال معقولة.
وطالب الفريق البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير المعتمدة لضمان التوازن بين تطبيق المقتضيات القانونية وصون الحقوق الاجتماعية والصحية للمعنيين وأسرهم، إلى جانب توضيح الإجراءات المرتقبة لتسوية وضعية الأستاذ أحمد صير، وإنهاء الآثار الناجمة عن حرمانه من الأجرة والتغطية الصحية، بما يضمن حق ابنه في العلاج.
