أعلنت رئاسة مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أنها ستسلك جميع المساطر القانونية والقضائية اللازمة، على خلفية واقعة كسر أقفال المركز الاجتماعي والثقافي المكانسة واستبدالها بأقفال جديدة من طرف أشخاص لم يتم الكشف عن هوياتهم.
وأوضحت المقاطعة أن المركز المذكور يعتبر مرفقاً عمومياً يخضع لإشرافها، ويضم تجهيزات وممتلكات تم اقتناؤها من المال العام، مؤكدة أن مسؤولية المحافظة عليه وصيانة محتوياته تقع على عاتقها باعتبارها الجهة المشرفة عليه.
وشددت رئاسة المقاطعة على أن أي تصرف من شأنه المساس بهذا المرفق العمومي أو عرقلة السير العادي لمهامه أو تعريض تجهيزاته ومحتوياته للخطر، يعد أمراً خطيراً يستوجب ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وأكدت المقاطعة أنها، وفي إطار اختصاصاتها القانونية وحرصها على حماية الممتلكات العمومية وصون المال العام، ستباشر مختلف الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بكشف ملابسات هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات وفق ما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
كما أبرزت أن دولة الحق والقانون تقتضي أن يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام القضاء، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مجددة التزامها بحماية المرافق العمومية والمحافظة على المال العام، ومؤكدة أن القضاء يظل الجهة الوحيدة المخول لها البت في هذه القضية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
