إعداد: أحمد الشرفي
تقدم الدكتور (ع.ب)، القاطن بمدينة المحمدية، بطلب رسمي إلى السيد عامل عمالة المحمدية، ملتمساً تحديد موعد للقاء وعرض ملفه، وذلك بعد سلسلة من الشكايات والمراسلات التي وجهها إلى عدد من الجهات الإدارية المختصة، والتي يؤكد أنها لم تسفر عن معالجة فعلية للتظلمات التي تقدم بها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر سبق له أن تقدم بما يقارب 15 شكاية ومراسلة إلى السلطات المحلية وعدد من المصالح والمؤسسات المعنية، مطالباً بالتدخل لمعالجة ما يعتبره ضرراً مستمراً لحق به. ويؤكد أن تلك الشكايات، وفق تصريحه، لم تعرف المسار الإداري والقانوني الذي كان ينتظر أن تسلكه من أجل البت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وهو ما يصفه بتعرضها لـ”الإقبار الإداري”. وأمام ما يصفه بتعثر معالجة ملفه، أودع الدكتور (ع.ب) طلباً رسمياً للقاء السيد عامل عمالة المحمدية بتاريخ 14 ماي 2026، أملاً في عرض مختلف تفاصيل القضية والوثائق المرتبطة بها، والوقوف على مآل الشكايات والمراسلات التي سبق أن تقدم بها إلى الجهات المعنية.
وتشير الوثائق المتوفرة إلى أن الطلب تم تسجيله لدى المصالح المختصة بعمالة المحمدية وفق المساطر الإدارية المعمول بها، غير أن صاحبه لا يزال ينتظر التفاعل معه وتحديد موعد رسمي للاستماع إلى عرضه بشأن الملف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول فعالية آليات معالجة الشكايات الإدارية ومدى نجاعة قنوات التواصل بين الإدارة والمرتفقين، خاصة في الملفات التي تعرف تعدد المتدخلين وتراكم المراسلات والشكايات على مدى فترات زمنية طويلة. وتطرح هذه القضية جملة من التساؤلات المشروعة حول مآل هذا الطلب ومدى التفاعل معه من طرف المصالح المعنية، من بينها: هل سيستقبل السيد عامل عمالة المحمدية الدكتور (ع.ب) للاستماع إلى مختلف معطيات ملفه؟ وهل سيتم التفاعل مع الشكايات والمراسلات السابقة التي يؤكد أنه تقدم بها إلى عدد من الجهات الإدارية؟ وما هو مآل طلب اللقاء المودع لدى مصالح العمالة؟ وتبقى هذه الأسئلة مطروحة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وما إذا كانت السلطات الإقليمية ستتجاوب مع هذا الطلب، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة والتواصل الإداري مع المرتفقين وخاصة أن الطلب وضع بتاريخ 14 ماي 2026، اي 34 يوم ولازال الدكتور ينتظر
