وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعا من خلاله إلى تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء فوق العقارات التابعة للجماعات السلالية، مع مراعاة خصوصية هذه الأراضي والخضوع للمساطر الخاصة المنظمة لها.
وأوضح حموني أن مذكرة وزير الداخلية رقم 6311 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2024 ساهمت في توضيح الإجراءات المتعلقة باستعمال العقارات السلالية لبناء سكن شخصي من طرف أعضاء الجماعات السلالية، من خلال تحديد الوثائق المطلوبة، وآليات البحث والمعاينة، وصلاحيات مختلف المتدخلين، فضلاً عن تتبع الأشغال بعد منح الترخيص، وهو ما ساهم في رفع اللبس الذي كان يحيط بهذا المجال.
غير أن البرلماني أشار إلى بروز إشكالات جديدة، خاصة بالمناطق المشمولة بوثائق التعمير وتصاميم التهيئة، حيث يجد العديد من المستفيدين أنفسهم ملزمين، رغم حصولهم على موافقة مجلس الوصاية الإقليمي والسلطات المحلية، بالخضوع لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 والمرور عبر المنصة الإلكترونية الخاصة برخص البناء، إضافة إلى التقيد بأحكام القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأكد حموني أن هذا الوضع أفرز العديد من الحالات التي يتم فيها توجيه تهم التجزئة السرية لأعضاء الجماعات السلالية، رغم أن التراخيص المسلمة لهم تقتصر حصراً على بناء سكن شخصي، ولا تخول لهم بأي حال ممارسة أنشطة التجزئة العقارية أو بيع الأراضي.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية باتخاذ إجراءات عملية لتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالحصول على رخص البناء، وتكييف نظام تدبيرها بما يراعي خصوصيات العقارات السلالية والمساطر الخاصة المؤطرة لها، كما حددتها مذكرة وزارة الداخلية الصادرة في 19 يوليوز 2024، بما يضمن حماية حقوق السلاليات والسلاليين وتفادي تعقيدات إدارية وقانونية إضافية.
