أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 28 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، وذلك للتعبير عن رفضها لتدهور الأوضاع الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ما وصفته باستمرار التضييق على الحريات النقابية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمركزية النقابية المنعقد بتاريخ 17 يونيو الجاري، حيث اعتبر أن الأوضاع الاجتماعية تشهد تفاقماً متواصلاً بفعل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل غياب إجراءات حكومية كفيلة بتحسين ظروف عيش الطبقة العاملة.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن المسيرة المرتقبة تروم المطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، وصون الحريات النقابية والحق في الإضراب، فضلاً عن رفض أي مساس بمكتسبات التقاعد، وفتح آفاق التشغيل أمام الشباب.
وانتقدت المركزية النقابية ما اعتبرته محدودية نتائج جولة أبريل للحوار الاجتماعي، معتبرة أن معالجة الملفات الاجتماعية تتم بمنطق ظرفي، بدل اعتماد حوار مؤسساتي جاد يفضي إلى حلول عملية ومستدامة.
كما دعت الحكومة إلى استئناف حوار اجتماعي مسؤول ومنتج، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأجراء، مع احترام الالتزامات والاتفاقات الموقعة سابقاً.
وجددت الكونفدرالية رفضها لما وصفته بمظاهر التضييق على العمل النقابي، مطالبة بوقف كل أشكال الطرد والتعسف في حق الممثلين النقابيين، وضمان الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي والإضراب، بما ينسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، رحبت المركزية النقابية بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحق في الإضراب، معتبرة أنه يعزز الحماية الدولية للحريات النقابية وحقوق التنظيم والتفاوض الجماعي.
كما عبرت عن استيائها من إسقاط مقترحي قانون تقدمت بهما، والمتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتقوية شركة “سامير”، معتبرة أن ذلك لا يخدم متطلبات حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
ونبه البلاغ إلى استمرار أوضاع الهشاشة التي تعاني منها فئات مهنية متعددة، من بينها حراس الأمن الخاص، وعاملات وعمال النظافة، والعاملون بقطاع التعليم الأولي، والعمال الزراعيون، داعياً إلى إيجاد حلول منصفة لأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع هياكلها ومناضليها إلى التعبئة الشاملة لإنجاح المسيرة الوطنية المرتقبة، التي تتزامن مع تخليد ذكرى 20 يونيو 1981، باعتبارها محطة نضالية للدفاع عن الكرامة والحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
