وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعا من خلاله إلى تبسيط إجراءات الحصول على رخص السكن، مقترحا اعتماد رخص سكن جزئية ومؤقتة لتسهيل استفادة المواطنين من حقهم في السكن اللائق.
وأوضح حموني أن قطاع البناء، خاصة بالمناطق القروية والأقاليم الصاعدة، عرف خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تنظيم المجال وتشجيع الاستثمار، بما ينسجم مع الحق في السكن الذي يكفله الفصل 31 من الدستور، غير أن عددا من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات مرتبطة بمساطر الحصول على رخص السكن.
وأشار إلى أن العديد من الأسر ذات الدخل المحدود تضطر إلى الاكتفاء بإنجاز الطابق الأرضي من البناء المرخص له، على أن تستكمل الأشغال في مراحل لاحقة حسب إمكانياتها المادية، إلا أن هذا الوضع يحرمها من الحصول على رخصة السكن والاستفادة من بعض الخدمات الأساسية، رغم احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن هذه الوضعية تستوجب اعتماد حلول قانونية وإدارية أكثر مرونة، تسمح بمنح رخص سكن للأجزاء المنجزة بشكل قانوني، خصوصا في المناطق التي تظل فيها الحاجة إلى توفير السكن أولوية تتقدم على الاعتبارات المرتبطة بالتنسيق المعماري.
وفي هذا السياق، اقترح حموني التنصيص قانونيا على إمكانية منح رخص سكن جزئية ومؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بما يتيح ربط المساكن المكتملة جزئيا بشبكتي الماء والكهرباء، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف من الأعباء التي تواجه الأسر وتمكينها من العيش في ظروف تحفظ كرامتها إلى حين استكمال البناء.
كما طالب النائب البرلماني وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاعتماد هذا النوع من الرخص، بما يساهم في تسهيل الولوج إلى السكن اللائق وتعزيز العدالة المجالية بمختلف مناطق المملكة.
