إعداد: أ. ش
علمت “جريدة المغرب تحت المجهر” من مصادر متطابقة أن عون السلطة الذي جرى توقيفه مؤخراً بنفوذ الملحقة الإدارية السلام 2 بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، قد تم تقديمه أمام المحكمة المختصة صبيحة هذا اليوم، وذلك على خلفية القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً بالمنطقة بعد تدخل الرقم الأخضر.
ووفق معطيات استقاها مراسل الجريدة من محيط المنطقة، فإن الواقعة تعود إلى فتاة كانت ترغب في الحصول على شهادة الخطوبة، في حين يرجح أنها لا تقطن بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية التي كانت ترغب في استخراج هذه الوثيقة من داخل نفوذها الإداري.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عون السلطة قد اتفق مع أحد الأشخاص من الساكنة على أن يحرر التزاماً يفيد بأن المعنية بالأمر تقطن بمنزله، وذلك قصد الاستناد إلى هذا الالتزام في الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على شهادة الخطوبة. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن عون السلطة والسيدة المعنية التقيا، وفق اتفاق مسبق، أمام باب الملحقة الإدارية السلام 2، حيث يروج بين عدد من سكان المنطقة أن السيدة قامت بتسليمه مبلغاً مالياً قدره 700 درهم، قبل أن يتوجها رفقة الشخص الذي سيتكفل بتحرير التزام السكن إلى مكتب الكاتب العمومي من أجل إعداد الوثائق اللازمة. وحسب المعطيات نفسها، فقد سلم عون السلطة لذلك الشخص ورقة نقدية من فئة 100 درهم، وهما يهمان بالتوجه إلى مصلحة تصحيح الإمضاء قصد استكمال الإجراءات المتعلقة بالالتزام. وتضيف المصادر ذاتها أن الشخص الذي كان سيلتزم للفتاة بالسكن تم الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية في إطار البحث الذي فتحته الجهات المختصة، كما تشير المصادر إلى أنه تم استدعاؤه إلى المحكمة خلال مرحلة تقديم عون السلطة أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
وبحسب ما هو متداول وسط ساكنة المنطقة، فقد تم توقيف عون السلطة مباشرة بعد خروجه من مكتب الكاتب العمومي رفقة المعنيين بالأمر، حيث جرى ضبطه في حالة تلبس، قبل أن تتواصل الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتبقى جميع هذه المعطيات مستمدة من مصادر محلية ومن إفادات متطابقة استقتها الجريدة من محيط الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية والإجراءات القضائية، وكذا ما قد يصدر من معطيات رسمية من الجهات المختصة بشأن هذه القضية
