إعداد : أ.ش
يشهد حي الأنصاري، وبالضبط بزنقة أوكيمدن التابعة لدار بوعزة، وضعًا يثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما عمد أحد الأشخاص، الذي يشيد عمارة بالمنطقة، إلى احتلال جزء كبير من الشارع العام عبر وضع أطنان من الرمال والإسمنت، ومئات الآجر، وكميات كبيرة من مختلف مواد البناء، تاركًا للمارة ومستعملي الطريق ممرًا لا يتجاوز مترين إلى ثلاثة أمتار. وبحسب عدد من المواطنين، فإن هذا الوضع تسبب في عرقلة حركة السير والجولان، بل أدى، في أحيان كثيرة، إلى شلها بشكل كامل، مما حول الشارع العام إلى ورش خاص على حساب حق المواطنين في التنقل الآمن والسلس، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول مدى احترام القانون من قبل الجهات المكلفة بتطبيقه.
وفي إطار حق الرد واستجلاء الحقيقة، ربطت إدارة الجريدة الاتصال بعون السلطة المسؤول عن حي الأنصاري، وأخبرته بأنها توصلت بعدد من شكايات المواطنين، سواء من المشاة أو السائقين، بشأن احتلال الشارع العام بمواد البناء. غير أن عون السلطة صرح بأن الشخص المعني يتوفر على ترخيص، وله الحق في عدة أمتار وسط الشارع العام. واستغربت إدارة الجريدة من رد عون السلطة، حيث إن قانون التراخيص يخول لصاحبه تشييد العمارة فقط، ولا يبيح له وضع عشرات الأطنان من مواد البناء وسط الشارع العام، وقطع الطريق أمام المواطنين، وتعطيل حركة السير.
وأكدت مجموعة من الفعاليات أن السلطة بدار بوعزة تتهرب مرارًا من خدمة المواطنين، حيث حاولت الفعاليات ربط الاتصال بالقائد من أجل إشعاره بالوضع والتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن هاتفه يوجد، حسب تصريحاتهم، خارج نطاق الخدمة بشكل دائم، الأمر الذي يحول دون التواصل معه. وأمام هذا الوضع، يطالب المواطنون السلطة الإقليمية بالتدخل العاجل لتحرير الملك العمومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تجاوزه للقانون، لأن الترخيص بالبناء لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لاحتلال الشارع العام والإضرار بحقوق المواطنين، في وقت يفترض فيه أن يسري القانون على الجميع، دون استثناء… لنا عودة في الموضوع
