جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن رفضها لأي إجراءات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس والمسجد الأقصى، ومحذرة من خطورة التصعيد الميداني والقانوني الذي تشهده المدينة المقدسة خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باسم المملكة المغربية، خلال الاجتماع الوزاري بشأن القدس المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث أكد أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يرفض بشكل قاطع أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى، معتبراً أن مثل هذه الممارسات “مرفوضة ويجب وضع حد لها”.
ودعا المغرب إلى تجنب جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أهمية الحفاظ على التهدئة وعدم اتخاذ أي تدابير تقوض فرص السلام، كما جدد دعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ختام الاجتماع، شدد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية على أن القدس المحتلة لا تخضع للسيادة الإسرائيلية، مديناً جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى، ومطالباً بوقفها واحترام القانون الدولي.
