أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن النيابة العامة قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية أحداث مرتبطة بتجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر 2026.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن نحو 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، شاركوا في تجمع غير مصرح به بالشارع العام، مشيراً إلى أن الوضع تسبب، وفق البلاغ، في حالة من الفوضى وعرقلة مصالح المرتفقين.
وأضاف المصدر ذاته أن القوة العمومية تدخلت من أجل تفريق التجمع، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، بعدما تمت دعوة المشاركين إلى فضه، غير أنهم رفضوا الاستجابة.
وبحسب بلاغ النيابة العامة، فقد واجه بعض المشاركين تدخل عناصر الأمن بالعنف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وعلى إثر هذه الأحداث، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي أسفر عن توقيف سبعة أشخاص ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة والاطلاع على نتائج الأبحاث، تقرر، في إطار سلطة الملاءمة، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم وارتكاب العنف في حقهم، مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم وفقاً للقانون.
وأكد وكيل الملك أن الأشخاص الموقوفين استفادوا، خلال فترة توقيفهم، من جميع الضمانات التي يكفلها لهم القانون، بما فيها الحق في الدفاع.
