مع اقتراب شهر رمضان، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان سير السوق بشكل طبيعي، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود. كما أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض أسعار المواد الأساسية في الأسواق.
وفي بلاغ لها، أوضحت الجامعة أن الظروف الاقتصادية الحالية تؤثر على العديد من الأسر المغربية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية.
كما شددت على أهمية تعزيز مراقبة الأسواق، سواء على مستوى البيع بالجملة أو التجزئة، بهدف الحد من الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار. وطالبت بتشديد الرقابة على أساليب الغش والتدليس التي تضر بمصالح المستهلكين.
وفي هذا السياق، اقترحت الجامعة إعفاء قطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح والخضروات خلال شهر رمضان، إضافة إلى السماح باستيراد الكتاكيت مع إعفائها من الرسوم الجمركية، أو وقف تصدير الكتاكيت المنتجة محليًا. كما دعت إلى إعفاء المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الأعلاف من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الجامعة على أهمية تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة في حال لم تتحسن الأسعار نتيجة تدخل الوسطاء. وأوصت بتوفير إمدادات كافية من السلع الأساسية للأسواق واتخاذ تدابير لضمان تسويق المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يرتفع الطلب عليها في رمضان.
وفيما يتعلق بالأسر المعوزة، طالبت الجامعة بتعزيز مبادرات توزيع “قفة رمضان” وزيادة دعم المطاعم الاقتصادية، مع تكثيف الرقابة على الأماكن التي تقدم الوجبات خلال الشهر المبارك.
كما دعت الجامعة جميع المستهلكين إلى التحلي بالحذر وتجنب شراء المواد مجهولة المصدر أو المنتهية صلاحيتها أو غير صالحة للاستهلاك، وحثتهم على تجنب الإسراف للحفاظ على صحتهم ومواردهم الاقتصادية. وحذرت من التهافت على السلع، حيث قد يستغل بعض الموردين هذه الفرصة لرفع الأسعار بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى ندرة وارتفاع غير مبرر للأسعار.
