فضيحة أخلاقية بطلها خليفة القائد بباشوية الوليدية الملحقة الإدارية الثانية في دوار أولاد الحاج الطاهر ينتهك حرمة نساء متزوجات ويصفع إحداهن ويصادر هواتفهن ويطلع على صورهن الحساسة ومعطياتهن الخاصة
في حادثة مثيرة للجدل والانتقاد، تعرضت مجموعة من النساء في دوار اولاد الحاج الطاهر بجماعة بالوليدية إلى اعتداء من طرف خليفة القائد، حيث صفع إحداهن على وجهها وضربها بقوة مما أسفر عن سقوطها أرضًا. الحادثة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت لتشمل مصادرة هواتفهن المحمولة، في سلوك وصفه العديدون بأنه انتهاك صارخ للحقوق الشخصية.
وبعد أن احتفظ الخليفة بالهواتف في سيارته لفترة تزيد عن نصف ساعة، أرجعها إلى صاحباتهن دون تقديم أي مبرر واضح لهذا التصرف. ولعل ما زاد من خطورة الموقف هو أن الهواتف كانت تحتوي على صور شخصية وعائلية حساسة، مما يعد هذا الفعل تجاوزًا صارخًا لحدود الخصوصية، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا الفعل يعد هتكًا لحرمة نساء متزوجات وأمهات. الجديد في هذه الحكاية هو أن النساء قد توجهن إلى الصحافة في وقت سابق، حيث سعين لرفع شكوى بشأن قيام خليفة القائد بمحاولة هدم منزلهن بالقوة رغم أنه تم بناؤه قبل ثلاث سنوات في عهد نفس الخليفة. وعلى الرغم من أن المنزل تم بناؤه أمام أعين الخليفة قبل سنوات مضت، إلا أنه أصر على تدميره، مما دفع المواطنات للجوء إلى الصحافة لرفع أصواتهن إلى الجهات المعنية والمطالبة بحقوقهن. هذه الحادثة تثير تساؤلات حول تصرفات المسؤولين المحليين في التعامل مع المواطنين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتجاوزات والاعتداءات على الحريات الشخصية. وقد أثار هذا الحادث موجة من الاستنكار في صفوف المجتمع المحلي والمراقبين الحقوقيين، الذين دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
في الختام، يظل السؤال مطروحًا حول كيفية مواجهة مثل هذه التصرفات، خصوصًا عندما تصدر عن شخصية مسؤولة من المفترض أن تحمي حقوق المواطنين بدلاً من انتهاكها.
في تطور مثير للحادثة التي هزت دوار اولاد الحاج الطاهر بالوليدية، تبين أن خليفة القائد لم يكن بمفرده أثناء الاعتداء على النساء، بل جاء مرفوقًا بعناصر من القوات المساعدة. هؤلاء ساهموا بشكل مباشر في تعنيف المواطنات، حيث تعرضت النساء للضرب والتهديد، كما حاولوا انتزاع هواتفهن الذكية بالقوة. هذا التصرف أضاف بعدًا آخر للاحتقان الذي خلفته الحادثة، مما جعلها أكثر تعقيدًا من مجرد انتهاك للخصوصية.
وفيما يتعلق بالهواتف التي تم مصادرتها، يُطرح تساؤل حول السبب وراء محاولة الخليفة وعناصره الاطلاع على محتويات الهواتف الخاصة بالمواطنات. هل كان هناك دافع شخصي وراء تصرفهم أم أن الحادثة جزء من تجاوزات أكبر؟ هذه الأسئلة تبقى دون إجابة واضحة، مما يفتح المجال للمزيد من التساؤلات حول مدى احترام المسؤولين لحقوق المواطنين وحرياتهم….لنا عودة في الموضوع
