جريدة المغرب تحت المجهر
في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب الالتفاف على الإرادة الشعبية، تشهد منطقة أولاد بن اعمر دحامنا بوسكورة ممارسات مشبوهة تتزامن مع ليلة الانتخابات. وحسب المعطيات المتوفرة، تعمد جهات معينة إلى توزيع وسائل تصوير خفية، تستخدم لتسجيل عملية التصويت والتحقق لمن مُنح الصوت، في انتظار الخروج لتحصيل الثمن.
هذه الممارسات لا تمثل مجرد ممارسة انتخابية عادية، بل تشكل صورة مؤلمة لما يفعله المال الحرام حين يتسلل إلى ضمائر الناخبين للتأثير على خياراتهم وحريتهم. فالصوت أمانة وليس بضاعة، والانتخابات موعد لممارسة الحق، لا سوقاً لبيع الضمائر.
إن النضال من أجل انتخابات يكون فيها صوت المواطن حراً، سرياً، ومحمياً يفرض التصدي لكل أشكال شراء الذمم واستغلال الحاجة. فلا لشراء الأصوات، لا لترهيب الناخبين، ونعم لحرية الاختيار وكرامة المواطن.
وفي هذا السياق، يُذكر الرأي العام بأن القوانين الجاري بها العمل تعاقب بصرامة كل تورط في المساس بنزاهة الاقتراع واستمالة الناخبين بالطرق غير المشروعة:
عقوبات حبسية وغرامات مالية: يواجه كل من ثبت تورطه في منح أو قبول أموال أو منافع للتأثير على التصويت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة وفقاً للقوانين المنظمة للانتخابات.
الجنائية: إن استخدام وسائل التصوير الخفي لانتهاك سرية التصويت يُعد خرقاً سافراً يعرض مرتكبيه للمتابعة القضائية الفورية.
لذا، نُهيب بكافة المواطنات والمواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب التي تُعرض أصحابها للمساءلة والعقوبات القانونية الصارمة، صوناً للكرامة واحتراماً لإرادة الساكنة.
