وقّعت المملكة المغربية وسلطنة عُمان، اليوم الأحد بالعاصمة مسقط، على مجموعة من النصوص القانونية، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية. وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو توطيد الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية في عدد من المجالات الحيوية.
مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات العُمانية، تتعلق بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية الصادرة بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لسنة 1978 وتعديلاتها.
مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة، بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة.
مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية، تروم تبادل الخبرات وتطوير برامج رياضية موجهة للشباب.
مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية والمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان، في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات القضائية، تعزز التعاون الرقمي بين المؤسستين القضائيتين.
مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس المغربية وولاية نزوى العمانية، تعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية بين المدينتين التاريخيتين.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، عبّر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور ملحوظ، مجددين التزامهما الراسخ بالعمل على تعزيزها في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.
