أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين (ANME) عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الحملة الإعلامية الممنهجة” التي تقودها صحيفة “لوموند” الفرنسية ضد الملك محمد السادس والمؤسسة الملكية المغربية، من خلال سلسلة مقالات نُشرت منذ 24 غشت الجاري.
وفي بيان رسمي لها، أكدت الجمعية أن هذه المقالات لا ترقى إلى مستوى العمل الصحفي المهني، ووصفتها بأنها بعيدة كل البعد عن التحقيق الصحفي الجاد، معتبرة أنها مليئة بـ”الثرثرة والتخمينات”، وتفتقر إلى المصادر الموثوقة، كما تبني روايات “خيالية ومضلّلة” تخدم أجندات معادية للثوابت الوطنية.
وبحسب البيان، فإن الصحفيين التابعين للجمعية، والذين يمتلكون خبرة طويلة ويعتمدون على مصادر راسخة داخل مختلف مؤسسات الدولة، من بينها المؤسسة الملكية، نفوا بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه في مقالات “لوموند”. وأكدوا أن جميع المعطيات الواردة فيها لا أساس لها من الصحة، وبعضها وصف بأنه “ليس خاطئًا فقط، بل ملفق بالكامل”.
وتساءلت الجمعية عن توقيت هذه الحملة، معتبرة أن التلميحات إلى “نهاية عهد” لا تعبّر عن الواقع المغربي، بل تعكس فقط تصورات وأوهام كتّاب متحاملين. وأضاف البيان أن ما يُروج له لا يعكس حقيقة الوضع داخل المغرب، بل يكشف نزعة عدائية تجاه استقرار المملكة ومؤسساتها
ولم يُخفِ البيان استغرابه من تزامن هذه الحملة مع بوادر تحسن العلاقات المغربية الفرنسية، معتبرًا أن هناك جهات في فرنسا “لا تزال رهينة ماضيها الاستعماري”، ولا يروق لها أن ترى المغرب يتحرك بثقة نحو المستقبل.
وأكدت الجمعية أن محاولة إثارة التوتر بين الرباط وباريس عبر وسائل الإعلام لن تنجح، ولن تُثني الإعلام المغربي عن التزامه بالمهنية، ولن تدفعه إلى الرد بالمثل أو مهاجمة المؤسسات الفرنسية، وهو ما يعكس النضج والمسؤولية في التعاطي الإعلامي الوطني.
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على أن الصحافة الحقيقية تُبنى على المصداقية، والتحري، والنزاهة، داعية إلى ضرورة التصدي لمحاولات التحامل والتضليل التي تمس بمقومات السيادة الوطنية، والوعي الجماعي للمجتمع المغربي.
واعتبرت الجمعية أن هذه الحملة التي تقودها “لوموند” تُمثل منعطفًا خطيرًا في تاريخ الصحيفة، التي لطالما اعتُبرت منبرًا مرجعيًا، قبل أن تنخرط في ممارسات تفتقر إلى الموضوعية، وتخدم، حسب وصف البيان، أجندات غامضة لا علاقة لها بأخلاقيات الإعلام.
