وجه النائب البرلماني محمد جني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 22 شتنبر 2025، حول تدهور الوضع الصحي بإقليم الصويرة، لاسيما ما يتعلق بالحالة “المزرية”، حسب وصفه، للمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله.
وفي سؤاله، سلط البرلماني الضوء على النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب ضعف التجهيزات والوسائل اللوجستيكية الضرورية، مما أدى إلى عجز المستشفى الإقليمي عن تلبية الحاجيات الصحية المتزايدة لساكنة الإقليم، سواء من حيث الكم أو الكيف.
وأشار النائب إلى أن محيط المستشفى الإقليمي شهد، يوم أمس الأحد ، تجمعاً سلمياً لعدد من المواطنين، عبّروا خلاله عن استيائهم من تدني الخدمات الصحية، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتحسين الوضع. إلا أن هذه الوقفة، التي وُصفت بالعفوية والسلمية، قوبلت بتدخل من السلطات الأمنية لتفريق المحتجين، وهو ما أثار موجة استياء وسط الساكنة، خاصة أن التحرك لم يشهد أي مظاهر إخلال بالنظام العام
واختتم محمد جني سؤاله البرلماني بثلاثة محاور رئيسية، طالب من خلالها الوزير الوصي بالكشف عن:
1. الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الخدمات الصحية بالإقليم
2. وجود أي مخطط لتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات داخل مستشفى سيدي محمد بن عبد الله.
3. موقف الوزارة من تدخل السلطات لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية.
يأتي هذا السؤال في سياق عام يشهد فيه القطاع الصحي بإقليم الصويرة احتقاناً متزايداً، في ظل مطالب متكررة من الساكنة والفاعلين المحليين لتحسين البنية الصحية وضمان ولوج عادل وفعّال للخدمات الطبية، دون الحاجة إلى التنقل نحو مراكش أو مدن أخرى.
ويُنتظر أن تشكل هذه المراسلة ضغطاً إضافياً على وزارة الصحة من أجل التعجيل بتفعيل مشاريع إصلاحية ملموسة، تعيد الثقة للساكنة وتحفظ كرامة المرضى والعاملين في القطاع على حد سواء.
