من المنتظر أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم غد السبت، مجلساً وزارياً سيُخصص للتداول في عدد من القضايا الاستراتيجية، من أبرزها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب تقديم الخطوط العريضة للمجلس الاستشاري للشباب، الذي يُرتقب أن يشكل محطة جديدة في مسار إشراك الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار العمومي.
ويُنتظر أن يعكس مشروع قانون المالية المقبل التوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، والذي شدد فيه على ضرورة إحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما دعائم أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.
كما أكد الخطاب الملكي على أهمية تعزيز آليات الإدماج الاقتصادي للشباب، وتوفير فرص الشغل، فضلاً عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التي لا تزال من أبرز التحديات التنموية التي تواجهها المملكة.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يحظى كل من قطاعي التعليم والصحة بأولوية واضحة على مستوى الميزانية والتدابير العملية، في انسجام مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، الذي يضع العدالة الاجتماعية والمجالية في صلب رؤيته لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
