وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول التأخر في تفعيل مقتضيات قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO).
وأوضح النائب في سؤاله أن نظام AMO، الذي أُحدث بموجب القانون رقم 65-00، يعتمد على الاشتراكات بين المؤمنين وأرباب العمل، أو على آلية التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على المساهمة. وقد دخل هذا النظام حيز التنفيذ للقطاع العمومي منذ يناير 2005 عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، وللقطاع الخاص منذ يناير 2006 عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأشار حموني إلى أن القانون حصر دور شركات التأمين الخاصة في تقديم التغطية الصحية التكميلية AMC فقط، بينما تُدار التغطية الأساسية من طرف الصناديق العمومية لضمان الشمولية والتضامن. كما أن القانون كان يهدف، بعد خمس سنوات من انطلاق النظام، إلى نقل كامل إدارة التأمين الأساسي من الشركات الخاصة إلى CNSS، إلا أن هذا الإجراء لم يُفعّل حتى اليوم، رغم مرور نحو عشرين سنة على تطبيق النظام.
ووفقًا للمعطيات التي أوردها النائب، فإن هناك 4,794 مقاولة منخرطة في CNSS لا تزال خارج نظام AMO، ويعمل بها 76,228 أجيرًا، من بينهم 4,035 مقاولة مصنفة ضمن “المنخرطون 114” الذين يستمرون في اعتماد التغطية الصحية الخاصة. ورغم أن هؤلاء يشكلون 1% فقط من المقاولات، فإنهم يمثلون 31% من الكتلة الأجرية، ما يعني أن انتقالهم إلى AMO سيكون له أثر مالي كبير على CNSS واستدامة النظام الصحي الإجباري.
واختتم النائب سؤاله بمطالبة الوزير بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، والإجراءات العملية والعاجلة لتفعيل المقتضيات القانونية، مع تقديم جدول زمني واضح لإنهاء هذه الحالة غير المقبولة من التأجيل.
