أكد سفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أمس الاثنين بالدوحة، أن مجموعة الـ77 والصين تؤكد على ضرورة احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار السفير، في كلمة باسم المجموعة خلال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى أن الفساد لا يزال يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مؤكّدًا أهمية التمسك بالعمل متعدد الأطراف.
ودعا فرحان إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وكفاءة لمنع الفساد ومكافحته من خلال التطبيق الكامل للاتفاقية، مع تجنب الإجراءات الأحادية والعقوبات التي قد تقوّض التعاون الدولي وتعيق الدول الأطراف عن تنفيذ جهودها لمكافحة الفساد.
كما أعربت المجموعة، التي تضم أكثر من 140 دولة عضوًا، عن أسفها لاستمرار وجود عوائق أمام استرداد الأصول، مؤكدة على ضرورة إعادة الأصول المستردة دون شروط وباحترام كامل للحقوق السيادية للدول. ودعت الدول الأطراف إلى تعزيز التعاون الدولي لتسهيل إعادة الأشخاص المطلوبين بتهم فساد ومنعهم من إيجاد ملاذات آمنة.
وأوضح السفير المغربي أهمية الأداء الفعال لآلية استعراض تطبيق الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من هذه الآلية تمثل خطوة أساسية للتفعيل الكامل للاتفاقية، مع التأكيد على الحفاظ على مبادئها وخصائصها، وضرورة تمويلها بشكل مستدام من الميزانية العادية للأمم المتحدة لضمان حيادها واستمراريتها.
وأشار فرحان أيضًا إلى دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم المساعدة التقنية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، داعيًا إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام لتطوير البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.
كما نبه إلى أن الفساد غالبًا ما يرتبط بأشكال أخرى من الجريمة، وأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود قد تستخدم الفساد لتسهيل أنشطتها، داعيًا إلى تكثيف الجهود لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وفقًا للاتفاقية.
وجدد السفير التزام مجموعة الـ77 والصين بتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في تعبئة الموارد، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاتفاقية يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ويمثل المغرب في المؤتمر، الذي يمتد حتى 19 دجنبر الجاري، وفد يقوده رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ويضم السفير المغربي في قطر محمد ستري، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد منشود، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية أخرى.
ويُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأبرز على المستوى الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويشارك فيه كل الدول الموقعة على الاتفاقية وعددها 192 دولة، إضافة إلى أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
