الرباط، 24 دجنبر 2025 – أشرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، صباح اليوم الأربعاء على توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الوصول إلى المعلومة.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يسهل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد السيد هشام البلاوي أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مشيراً إلى دوره في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دولة الحق والقانون.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية يعكس إرادة مؤسساتية واضحة في الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون رقم 31.13، من بينها توجيه النيابات العامة لتدبير المعلومات بشكل فعال، اعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها ضمن الآجال القانونية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ليؤكد حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز انخراط السلطة القضائية في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية وترسيخ الثقة في العدالة.
