إعداد : أحمد الشرفي
توجت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المحلية والهيئات الحقوقية وبعض الجرائد الإلكترونية والورقية، المراقب العام السيد عزيز كمال الإدريسي بلقب “شخصية سنة 2025” كرجل السنة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، تقديرًا لما قدمه من خدمات متميزة في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة الفعالة في تنظيم ورعاية مختلف التظاهرات والمناسبات التي شهدتها البلاد خلال سنة 2025.
وجاء هذا التتويج اعترافًا بالطاقات الشابة التي نادى بها صاحب الجلالة في العديد من خطاباته، والتي يُفترض أن تمسك بزمام الأمور. وأكدت المنظمة في خطابها التقديري أن اختيار السيد عزيز كمال الإدريسي كشخصية العام لا يقتصر على إنجازاته في المجال الأمني فحسب، بل يشمل أيضًا المبادرات المبتكرة التي ساهمت في تعزيز التواصل بين أجهزة الأمن والمواطنين، وتقوية الثقة بين الساكنة ومؤسسات الدولة. وخلال سنة 2025، لعب المراقب العام الإدريسي دورًا بارزًا في إدارة وتأطير العمليات الأمنية المصاحبة للتظاهرات والمناسبات الوطنية، ومن أبرزها:
تأمين التظاهرات الثقافية والرياضية التي احتضنتها العاصمة الاقتصادية وضمان انتظامها دون أي اختلال، ما ساهم في نجاحها وحفظ حقوق المشاركين والجمهور. تنظيم حملات أمنية استباقية خلال المناسبات الدينية والوطنية، ما ساهم في الحد من حالات الاعتداء وحوادث الشغب، وناهيك عن تطوير آليات التنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية، ما عزز التعاون المشترك في معالجة القضايا الاجتماعية ذات الحساسية الأمنية. وحظي المراقب العام الإدريسي بإشادة واسعة من الهيئات الحقوقية، التي اعتبرت أن أسلوبه في القيادة والتعامل المهذب مع الملفات الميدانية يعكس روح المسؤولية والمهنية العالية التي يجب أن يتحلى بها كل منتسب لجهاز الأمن. وختامًا، تسجل الفعاليات المنظمة لهذا التكريم إجماعًا على أن سنة 2025 كانت محطة بارزة في مسار الإسهامات الميدانية للمراقب العام الإدريسي، الذي جسد من خلال عمله رؤية واضحة للسلامة العامة، والمحافظة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الأمن.
ويُذكر أن الشرطة القضائية الولائية بولاية أمن الدار البيضاء تُشكل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية ، إذ تتولى التحقيق في الجرائم بمختلف أنواعها، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية، المخدرات، العنف، والجرائم الإلكترونية. وتعتمد هذه الوحدة على منهجيات دقيقة في جمع الأدلة وإجراء التحريات، مع الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية، بما يضمن تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، ويعزز مصداقية جهاز الأمن الوطني وكفاءة عمله في حماية المجتمع وحفظ حقوق المواطنين.
