أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكمًا قضائيًا في حق اليوتوبر نعيمة الطويل، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “مي نعيمة”، وذلك على خلفية شكاية رفعها مهاجر مغربي يتهمها بالتشهير وانتهاك الحياة الخاصة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة ومعاقبتها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة بلغت 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
كما قررت الهيئة القضائية منع “مي نعيمة” من استعمال جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية التابعة لها، ومنعها من نشر أو بث أي محتوى أو ممارسة أي نشاط عبر هذه الوسائط لمدة سنة كاملة، ابتداء من تاريخ صدور الحكم، مع التنفيذ الفوري للتدابير الصادرة في حقها.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا والمتابعات القضائية التي لاحقت اليوتوبر المذكورة خلال السنوات الماضية، إثر شكايات تقدم بها عدد من المواطنين، اتهموها فيها بالتشهير والمس بالحياة الخاصة من خلال المحتويات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
