كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن الفوارق الاقتصادية بين جهات المملكة واصلت الاتساع، رغم تسجيل الاقتصاد الوطني معدل نمو بلغ 4.4 في المائة، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في توزيع الثروة والإنتاج بين مختلف الجهات.
وأوضحت المندوبية أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الجهوي ارتفع من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم خلال سنة 2024، ما يؤكد تعمق الفوارق المجالية.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، من حيث الحجم، 1550.45 مليار درهم، فيما وصل بالأسعار الجارية إلى 1614.57 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وسجلت ثماني جهات معدلات نمو تجاوزت المعدل الوطني، حيث تصدرت جهة العيون-الساقية الحمراء القائمة بنسبة 7.6 في المائة، تلتها جهة الداخلة-وادي الذهب بـ7 في المائة، ثم سوس-ماسة بـ6.8 في المائة، ودرعة-تافيلالت بـ6.2 في المائة، والشرق بـ5.9 في المائة، ومراكش-آسفي بـ5.1 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ4.9 في المائة، ثم كلميم-واد نون بـ4.6 في المائة.
في المقابل، حققت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس معدلات نمو إيجابية، لكنها ظلت أقل من المتوسط الوطني.
وأكدت المذكرة استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في عدد محدود من الجهات، إذ استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة على 58.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما استأثرت جهة الدار البيضاء-سطات وحدها بنسبة 32.3 في المائة.
كما أبرزت الحسابات الجهوية اتساع الفوارق في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الجهات من 14.853 درهماً سنة 2023 إلى 15.560 درهماً خلال سنة 2024.
وعلى مستوى الاستهلاك، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 944.1 مليار درهم سنة 2024، واستحوذت خمس جهات على 74.4 في المائة من إجمالي هذه النفقات. كما ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الجهات في نفقات الاستهلاك من 48.5 مليار درهم إلى 51.5 مليار درهم، فيما ارتفع الفارق في نفقات الاستهلاك الفردي من 3423 درهماً إلى 3609 دراهم، في مؤشر على استمرار التفاوتات المجالية في مستويات الدخل والإنفاق بين مختلف جهات المملكة.
