تحرير : أحمد الشرفي
تعد عملية إعادة الإسكان التي شهدتها ساكنة دوار الجديد مؤخراً إحدى المبادرات الرائدة في تاريخ جهة الدار البيضاء-سطات تجسدت فيها أعلى مستويات التنسيق والإلتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية. وقد أسفرت العملية عن هدم 600 براكة، وتم نقل ساكنيها إلى منطقة الشلالات، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العيش وحل مشكلة السكن غير اللائق. هذا الإنجاز يعكس التزام السلطات المحلية والإقليمية بتعزيز التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطنين. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل القيادة الحكيمة للسيد عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، الذي تولى الإدارة الفعلية لهذه العملية بكل براعة واحترافية، وسهر على تنفيذها من بدايتها إلى نهايتها بالتعاون مع كافة الجهات الإدارية والأمنية المعنية. وقد حرص على ضمان انتقال سلس للساكنة وتنفيذ العملية وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الداخلية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في تحسين الأحياء وتنظيم النسيج الحضري على مستوى الجهة . كما لعب السيد محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، دوراً مهماً في تقديم الدعم والتوجيه اللازمين، ما ساهم في إنجاح هذه العملية الاستراتيجية. وقد ساهم إشرافه المباشر في تخطي كافة التحديات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى. كما لاننسى المجهود الجبار الذي بذله السيد القائد بالملحقة الإدارية الشاطئ رفقة أعوانه، والمهنية الكبيرة في تنظيم العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وضمان سير العملية بسلاسة. وكان السيد الباشا رئيس دائرة المنطقة الصناعية في غاية الفاعلية، حيث تولى بحنكته قيادة فرق العمل بما يعزز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية وهو ما ظهر جليا على أرض الواقع .
وتجسيدا للدور الكبير لرجال الأمن في ضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام والأمن خلال جميع مراحل العملية، حيث كان للسيد علي الفتح، رئيس المنطقة الأمنية دور مهم إلى جانب رئيس قسم الاستعلامات العامة والعمادة المركزية، مما شكل ضماناً لإنجاح و استقرار العملية. كما كان الدور الكبير الذي ساهمت به فرق الصقور والهيئة الحضرية في تأمين المنطقة بفعالية عالية . هنا لا يمكننا إغفال الدور البارز الذي لعبه السيد رئيس دائرة القدس وكل مكونات المنطقة الأمنية، الذين عملوا بتفان وحرفية وبتعاون وثيق مع جميع فرق العمل من القوات المساعدة والوقاية المدنية لضمان تنفيذ العملية بنجاح حيث كانت هذه الجهود التشاركية والتنسيق المحكم حاسمة في تحقيق هذا الإنجاز. وقد عبرت الساكنة عن فرحها وارتياحها حيث أن العملية تمت بشفافية عالية واهتمام كبير، وقد كانت السلطة المحلية والإقليمية حريصة على احترام حقوق المواطنين. وقد تم منح الاستفادة لكل من استوفى الشروط القانونية المحددة، مما يعكس التزام السلطات بتطبيق العملية وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية وضمان عدم استبعاد أي شخص مستحق. وفي الختام يعود الفضل الأكبر في نجاح هذه العملية إلى السيد الكاتب العام والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية و عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي السيد نبيل خروبي الذي جعل من تحسين ظروف العيش الكريم للمواطنين هدفاً رئيسياً له، وجعل من هذه المبادرة نموذجاً للالتزام والمهنية في العمل الإداري، مما يعزز من التنمية المستدامة في المنطقة ويؤكد الدور الرائد و الفاعل للقيادة المحلية في تحقيق التحولات الإيجابية في حياة المواطنين.
