أعلن التقنيون العاملون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، بالإضافة إلى حاملي الدبلومات التقنية بمختلف أنواعها (المدمجين وغير المدمجين)، عن قرار خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة في أيام 8، 15، 22، و29 من شهر يناير 2025.
وفي بلاغ لها، دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب إلى تكثيف الجهود والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيتم الإعلان عن مواعيدها في وقت لاحق، إلى جانب رفع الشارة الحمراء من قبل التقنيين العاملين في المستعجلات خلال أيام الإضراب.
وأوضحت الهيئة أن هذا التصعيد الاحتجاجي يأتي في سياق معاناتهم من تدني الأجور وغلاء المعيشة، فضلاً عن تراجع حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدة أنها استنفدت جميع السبل في اجتماعات سابقة دون أن يتم التوصل إلى حلول ملموسة. كما عبرت الهيئة عن استنكارها للاستفزازات والتراجع الخطير في مكتسبات التقنيين وحقوقهم، مشيرة إلى التضييق الذي يعانون منه.
وانتقدت الهيئة السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”اللاشعبية” والتي تهدف إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى. كما شددت على تمسكها بمطالب التقنيين العادلة، وعلى رأسها فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي لهم، بالإضافة إلى المطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.
كما طالبت الهيئة بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وتضمين مقترحاتها في القوانين الأساسية لجميع الوزارات، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل والعيش الكريم لهذه الفئة وحماية إطارها المهني.
ومن بين المطالب الأخرى، دعوة الهيئة إلى حذف السلمين 8 و9 بالنسبة للتقنيين، وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة، وكذلك إنشاء درجتي “تقني رئيس” من الدرجة الثانية والأولى مع منحها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية. كما أكدت على ضرورة إصلاح منظومة الترقية لتوحيدها بين القطاعات، مع تقليص فترة الانتظار للترقية، وتحديث الوضعية الإدارية والمادية لحاملي الدبلومات التقنية، خصوصاً المتواجدين في السلاليم الدنيا.
وفي النهاية، طالبت الهيئة بتسوية وضعية التقنيين الذين تضرروا من الجمود الإداري منذ أكثر من 30 سنة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للحصول على التقاعد في جميع صناديق التقاعد.
