أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن جهود الوزارة لضمان استمرارية تموين الأسواق أسهمت في تجاوز العديد من التحديات، وعلى رأسها الحفاظ على استقرار أسعار معظم المنتجات الفلاحية خلال هذا العام.
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة شفوية خلال الجلسة التي تناولت موضوع “غلاء اللحوم في الأسواق المغربية”، أنه تم تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة الخاصة باللحوم الحمراء من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بهدف ضمان تموين السوق المحلي بأسعار معقولة.
وأشار البواري إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لحماية القطيع الوطني، مثل منع ذبح الإناث من الأبقار المخصصة للتوالد، بالإضافة إلى إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد. كما تم توفير تحفيزات مالية للاستثمار في المعدات والتقنيات الحديثة مثل وحدات التبريد وتجفيف فضلات الدواجن، وتشجيع إنشاء المجازر الصناعية لتطوير صناعة الدواجن.
وفي إطار هذه الإجراءات، تم تنفيذ برنامج استعجالي لدعم بذور وشتائل المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات والشمندر السكري، فضلًا عن دعم الأسمدة الأزوتية، مما ساهم في تراجع أسعار الخضروات الأساسية في الأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني. كما تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1724 طنًا من اللحوم، وزيادة الواردات من كتاكيت الدجاج اللاحم بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2024.
وأضاف الوزير أن أسعار بعض المنتجات شهدت تراجعات ملحوظة في الأسواق، حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 8٪، والبطاطس بنسبة 15٪، والبصل بنسبة 30٪، بينما تراجعت أسعار البيض بنسبة 6٪. إلا أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت ارتفاعًا، وهو ما جعل الوزارة تواصل جهودها لاستيراد الماشية واللحوم من أكثر من 45 دولة.
وأعرب البواري عن عدم وجود اختلالات في إنتاج اللحوم البيضاء، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج بدل اللحوم الحمراء من قبل شريحة كبيرة من المستهلكين. وفي هذا السياق، تم الاتفاق مع التنظيم المهني لقطاع الدواجن على زيادة الإنتاج من الكتاكيت، على أن يظهر تأثير هذا القرار في الأسواق بعد فترة من الزمن.
وأوضح الوزير أن مشكلة الأسعار هي قضية معقدة تشمل مختلف الأطراف المعنية في سلسلة الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الوزارات المعنية، السلطات المحلية، والجماعات المحلية. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لدراسة حلول عملية لمعالجة الفروق في الأسعار بين المجازر والضيعات من جهة، وبين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى.
