عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة ومتابعة تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا أمس الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية استعدادًا لشهر رمضان المقبل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير الصحة، وزير الفلاحة، وزير الصناعة، ووزيرة الانتقال الطاقي، إضافة إلى مسؤولي مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال الأقاليم.
ووفقًا لبلاغ وزارة الداخلية، جاء الاجتماع لمواكبة الاستعدادات لشهر رمضان من خلال ضمان توافر المواد الأساسية في الأسواق ومراقبة الأسعار لمكافحة أي تلاعب أو مضاربة. كما تم التأكيد على أن تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية يسير وفق المسار الطبيعي، مع وجود مخزونات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه.
وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق المستمر بين السلطات والهيئات المختصة، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان استقرار الأسواق ووقف أي اختلالات قد تؤثر على التموين. كما تم التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير المشروعة مثل الاحتكار والغش، وذلك لضمان شفافية المعاملات وحماية حقوق المستهلكين.
كما تم تدعيم الجهود التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك، مع تخصيص أرقام للتبليغ عن الشكاوى المتعلقة بالغش أو نقص التموين أو أي ممارسات تجارية غير قانونية.
