في ظل الفوضى المستمرة والتجاوزات المتزايدة في منطقة بلفدير بشكل عام وزنقة بن المعتز بشكل خاص، بمقاطعة الصخور السوداء في الدار البيضاء، تطرح العديد من التساؤلات حول غياب الإجراءات القانونية لمواجهة المخالفات الصارخة التي تضر بالبيئة والنظام العمراني. ففي الآونة الأخيرة، تم بتر 11 شجرة في زنقة بن المعتز دون أن تتخذ السلطات المحلية أي تدابير قانونية ضد المعتدين، رغم أن هذا يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين التي تهدف إلى حماية المساحات الخضراء.
ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب كل من يقطع أو يقلع الأشجار التي يتجاوز قطر دائرتها 20 سنتيمترًا على سطح الأرض أو يتسبب في تلفها أو تشويهها بالعقوبات التالية: الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين عن كل شجرة تُقطع أو تُتلف.
وما يزيد من الاستغراب هو أن رئيس الملحقة الإدارية فلسطين يعتمد على عون سلطة متقاعد وذلك باستمراره في الممارسة ويستفيد من امتيازات غير مبررة مثل التنقل بدراجة المصلحة وهو ما يثير التساؤلات حول مدى احترام القوانين من قبل الجهات المسؤولة.
أما الأمر الأكثر إثارة للقلق في زنقة بن المعتز دائما فهو إضافة طابق عشوائي في بناية بالقرب من مقر الدائرة الحضرية للصخور السوداء مما يعكس تجاهلًا تامًا للقوانين الخاصة بتنظيم العمران، ومع استمرار هذه المخالفات في غياب الرقابة الفعالة تتزايد الاحتجاجات من قبل المجتمع المدني.
