في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والطمأنينة وسط المواطنين، شنت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء حملة أمنية واسعة وغير مسبوقة استهدفت الدراجات النارية المعدلة وغير المؤمنة، والتي باتت تشكل مصدر تهديد حقيقي للسلامة العامة، بسبب استغلال عدد منها في عمليات النشل والسرقة بالخطف. وبتعليمات مباشرة من سرية مديونة، انخرطت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي حجاج واد حصار بقوة في تنفيذ هذه التعليمات، من خلال شنّ حملات تمشيطية ليلية ونهارية، طالت عدداً من المحاور الطرقية والنقاط السوداء التي تُعرف بانتشار هذا النوع من الدراجات. وأسفرت هذه العمليات عن حجز العشرات من الدراجات النارية غير المؤمنة أو المعدّلة بشكل غير قانوني، والتي غالباً ما تُستخدم من طرف بعض الجانحين في تنفيذ اعتداءات على المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية استباقية تنتهجها مصالح الدرك الملكي، تجسيداً لدورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات، وقدرتها العالية على التجاوب مع التحديات الأمنية المستجدة، بفضل تعبئة مواردها البشرية واللوجستية، والتنسيق الميداني المحكم بين مختلف مكوناتها. وقد لقيت هذه الحملة ارتياحاً واسعاً لدى الساكنة، التي عبّرت عن دعمها الكامل للمجهودات المبذولة، خاصة بعد أن لاحظت تراجعاً ملموساً في تحركات الدراجات المشبوهة
وطالبت فعاليات محلية باستمرار هذه الحملات بوتيرة منتظمة، إلى حين القضاء التام على هذه الظاهرة، داعيةً المواطنين إلى مواصلة التعاون والتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة، في إطار ترسيخ ثقافة الأمن التشاركي. ويبرهن هذا التدخل الميداني على اليقظة العالية لجهاز الدرك الملكي، وعلى التزامه الراسخ بخدمة الصالح العام، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية الساهرة على أمنهم وسلامتهم.
