أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن إطلاق مسار إصلاحي شامل لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين الولوج العادل والمنصف للأدوية.
وجاء هذا الإعلان في معرض جوابه عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي حول “السياسة الدوائية الوطنية”، حيث أكد الوزير أن مراجعة نظام التسعير تأتي لتوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الولوج إلى الأدوية المبتكرة، وضمان استدامة التغطية الصحية.
وأوضح السيد التهراوي أن الوزارة تعمل حاليًا على بلورة تصور جديد لهذا النظام، يجري إعداده في إطار مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين المعنيين، بهدف اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تستند إلى معايير دولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.
كما شدد على أن السياسة الدوائية تشكل ركيزة أساسية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزًا من بين محاورها الاستراتيجية إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الوكالة أصبحت عملية رسميًا بعد تعيين مديرها العام من قبل جلالة الملك بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، وعقدها لأول مجلس إداري لها.
وفي السياق ذاته، نوّه الوزير بالدور الريادي للوكالة في تنظيم وتطوير قطاع الأدوية، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص، وتشديد آليات المراقبة، وإشراك جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، بما يعزز السيادة الدوائية الوطنية ويدعم الابتكار الصناعي في مجال الأدوية
