أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية للدفاع عن حقوق وكرامة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وذلك في ظل ما وصفته “بالتجاهل الممنهج” من قبل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي تجاه مطالبهم المشروعة.
وبحسب بيان اللجنة، قررت خوض إضراب شامل يومي الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 والخميس 2 يناير 2025، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
كما قررت اللجنة تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025 للتعبير عن استيائها من سياسة التسويف المستمرة ولتأكيد مطالبها العادلة. ودعت جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في هذه التحركات النضالية والتوحد حول اللجنة لتعزيز قوتها.
وأكدت اللجنة أن صمودها سيستمر حتى تحقيق حقوقها المشروعة، وحمّلت الحكومة والوزارتين الوصيتين المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التماطل الذي يزيد من تعقيد الوضع الصحي. كما أدانت بشدة سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يشكل تهديدًا للمنظومة الصحية ويعيق جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.
