أثارت حادثة نقل سيدة في حالة صحية حرجة من دوار أولاد الحاج الطاهر بجماعة الوليدية إقليم سيدي بنور ، مساء الجمعة 13 فبراير 2026، موجة استياء واسعة، بعد تعذر الاستفادة من سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، ما اضطر أسرتها إلى نقلها على متن سيارة خاصة في ظروف وصفت بغير الآمنة.
الواقعة أعادت إلى الواجهة وضعية الخدمات الصحية بالمناطق القروية والساحلية، خاصة في ما يتعلق بجاهزية وسائل النقل الصحي وضمان المداومة الليلية داخل المراكز الصحية.
حسب المعطيات المتوفرة، فإن سيارة الإسعاف لم تكن متاحة بسبب غياب السائقين، أحدهما في عطلة والآخر خارج المجال الترابي، وهو ما حال دون التدخل الفوري لنقل المريضة في ظروف ملائمة. وعند وصول الأسرة إلى المركز الصحي بالوليدية حوالي الساعة التاسعة ليلا، تفاجأت بغياب الطبيب وعدم وجود سيارة الإسعاف بعين المكان.
كما تم تسجيل اختلالات داخلية تمثلت في انقطاع الكهرباء، وضعف شروط النظافة داخل بعض المرافق، إضافة إلى غياب الحد الأدنى من شروط الاستقبال، ما اضطر حارس المؤسسة إلى التدخل لمساعدة الأسرة في ظل غياب الطاقم المسؤول.
وفي تفاعل مع الواقعة، عبّرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بمؤشرات خطيرة تمس الحق في العلاج والرعاية الصحية في ظروف تحفظ الكرامة والسلامة.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث يسلط الضوء على خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وعلى الحاجة إلى نظام مداومة واضح وفعال يضمن الاستجابة السريعة للحالات الاستعجالية، خصوصا خلال الفترات الليلية.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء، مع العمل على:
ضمان توفر سيارات الإسعاف وسائقيها بشكل دائم.
تأمين حضور الطاقم الطبي وفق جداول حراسة مضبوطة.
تحسين ظروف الاستقبال والتجهيز داخل المركز الصحي.
توفير شروط النظافة والإنارة والصيانة الدورية للمرافق.
وأكدت في ختام بيانها أن الحق في الصحة حق دستوري لا يقبل التأجيل أو التقصير، وأنها ستواصل تتبع هذا الملف دفاعا عن كرامة المواطن وضمانا لولوج عادل وفعّال إلى الخدمات الصحية.
