باشرت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء منذ يوم الإثنين حملة أمنية موسعة ضد ظاهرة النقل السري، خصوصاً على مستوى شارع محمد السادس (طريق مديونة)، وذلك في مسعى لوقف تجاوزات مستمرة أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة والنظام المروري.
وقد تم نصب سدود قضائية بمنطقة عين الشق، تلتها إجراءات مماثلة صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة المكنسة، حيث استهدفت الحملة سيارات النقل السري التي تنشط خارج الأطر القانونية، متسببة في فوضى مرورية ومخاطر يومية تطال السائقين والركاب على حد سواء.
ورغم التحذيرات المتكررة من السلطات المختصة، لا يزال سائقو النقل السري يزاولون نشاطهم بحرية تامة، معتمدين على الفراغ التنظيمي في بعض المناطق، وضعف التغطية بخدمات النقل العمومي، فضلاً عن ارتفاع الطلب على وسائل نقل بديلة في الأحياء البعيدة والهامشية.
وقد أدى ذلك إلى خلق وضع فوضوي يؤثر سلباً على جودة حياة المواطنين ويضر بمصالح المهنيين المرخصين، في ظل غياب شروط السلامة والتأمين، ما يعرض الركاب لخطر دائم، ويقوض جهود تنظيم النقل الحضري.
وتأتي هذه التطورات في سياق أشغال إعادة هيكلة قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء، الذي يعرف مشاريع مهمة مثل توسيع شبكة الطرامواي وإدخال الحافلات الكهربائية، غير أن الفجوة الزمنية بين التخطيط والتنفيذ تخلق مساحات يستغلها النقل غير القانوني بشكل يومي.
ليبقى السؤال قائماً: هل ستنجح هذه الحملات الأمنية في ضبط فوضى النقل السري، أم أنها مجرد استجابة مؤقتة لواقع معقد يتطلب حلاً شاملاً ومتكاملاً؟
