منذ تعيينه على رأس إقليم سيدي بنور، باشر العامل الجديد سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مختلف الجماعات المحلية، في خطوة تعكس رغبة واضحة في كسر الجمود الذي خيم على الإقليم خلال السنوات الماضية، والتي اتسمت بركود تنموي حاد ونقص في البنية التحتية الأساسية.
وقد خلفت هذه التحركات الميدانية ارتياحاً لدى ساكنة الإقليم وفعالياته المدنية، التي طالما عبرت عن استيائها من الوضع التنموي المتأزم، والذي أرجعه كثيرون إلى تجاذبات سياسية حالت دون تحقيق برامج تنموية حقيقية وفعالة.
وتأتي هذه الجولات التفقدية التي يقودها عامل الإقليم كمؤشر على تغيير مرتقب في منهجية العمل الترابي، قوامه القرب من المواطن والاستماع المباشر لانشغالات السكان، ومواكبة الأوراش التنموية المتوقفة أو المتعثرة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، وقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
كما يُنتظر من هذا التوجه الجديد أن يعيد ترتيب الأولويات على مستوى الإقليم، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وتجاوز منطق الصراع السياسي الضيق، نحو رؤية تنموية شاملة تتأسس على الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص.
وبينما يترقب المواطنون مخرجات هذه الدينامية الجديدة، فإن الكرة تبقى في ملعب باقي الفاعلين الترابيين، من منتخبين ومجتمع مدني، للانخراط في ورش التغيير والمساهمة في إرساء تنمية عادلة وشاملة تليق بإقليم غني بمؤهلاته الطبيعية والبشرية.
