حزيلة ابراهيم
أصبح زواج المغربيات من أجانب ظاهرة متنامية في السنوات الأخيرة، تثير فضولًا وتساؤلاتٍ كثيرة داخل المجتمع المغربي. بين من يراها فرصة للارتقاء الاجتماعي والانفتاح على ثقافات مختلفة، ومن يعتبرها تهديدًا للهوية والروابط الأسرية، تظل هذه الظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة في أبعادها القانونية، النفسية، والاجتماعية.
ففي حي هادئ بمدينة طنجة، تروي سميرة (38 عامًا) قصتها مع زوجها الإيطالي الذي تعرّفت عليه خلال عملها كمترجمة. تقول: “كنت أبحث عن شريك يفهمني ويحترمني، وقد وجدت ذلك فيه في البداية. لكن بعد الزواج وانتقالي إلى ميلانو، بدأت أكتشف الفجوة الثقافية بيننا، واختلاف التوقعات من الزواج، خصوصًا فيما يتعلق بدوري كزوجة.”
وفي مراكش، تحكي نادية (29 عامًا)، التي تزوجت من رجل فرنسي بعد تعارف دام سنة عبر الإنترنت، تجربتها قائلة: “كنت أطمح إلى حياة مستقرة، وربما الهروب من ضغط المجتمع. لكنّي واجهت صعوبات في الاندماج، وشعرت بالوحدة والحنين، خصوصًا بعد ولادة طفلي الأول.”
وتقول د. فاطمة الرزقي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس: “زواج المغربيات من أجانب لا يمكن اختزاله في بعد واحد. أحيانًا يكون بدافع الحب، وأحيانًا بدافع اقتصادي أو رغبة في الهروب من قيود اجتماعية أو أفق محدود.”
أما الأخصائية النفسية سهام العماري فتوضح أن كثيرًا من هذه الزيجات تنشأ من تطلعات رومانسية مثالية، لكنها تصطدم لاحقًا بالاختلافات الثقافية والعاطفية:
“الفوارق في التربية والتصورات حول الحياة الزوجية قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية، خصوصًا إذا لم يكن هناك استعداد نفسي لخوض هذه التجربة.”
في حين يشير المحامي المختص في قضايا الأسرة والهجرة عبد اللطيف قنون إلى أن زواج المغربيات من أجانب يخضع لضوابط قانونية صارمة، لكن التنفيذ على أرض الواقع يحمل العديد من الثغرات: “غالبًا ما لا تكون الزوجة المغربية على دراية كاملة بحقوقها القانونية في بلد الزوج، ما يعرّضها للاستغلال أو التهميش، خصوصًا في حال الانفصال أو وجود أطفال.”
كما يضيف أن الإجراءات الإدارية المعقدة، وتعدد المرجعيات القانونية بين القانون المغربي وقوانين دول الإقامة، قد تؤثر سلبًا على استقرار العلاقة الزوجية.
ومن جهة أخرى يتباين رأي المغاربة حيال هذه الظاهرة، حيث تقول أمينة (45 عامًا)، وهي موظفة إدارية: “لا أمانع زواج المغربيات من أجانب، إذا كان مبنيًا على الاحترام المتبادل. نحن نعيش في عالم مفتوح.”
وفي المقابل، يرى سعيد (52 عامًا)، تاجر من فاس، أن هذه الزيجات تعكس نوعًا من التخلّي عن الهوية: “نحن شعب لنا قيمنا. لا أفهم كيف يمكن لامرأة أن تعيش مع رجل لا يشاركها الدين أو التقاليد.”
وحسب معطيات وزارة العدل المغربية، بلغ عدد زيجات المغربيات من أجانب سنة 2024 أكثر من 12,000 حالة، وهو رقم عرف ارتفاعًا تدريجيًا منذ 2010.
وأكثر الجنسيات الأجنبية ارتباطًا بالمغربيات، نجد الفرنسية و الإيطالية و التركية و الخليجية، أما المناطق التي تعرف النسبة الأعلى فهي المدن الساحلية، مثل طنجة، أكادير، والدار البيضاء.
و في الختام، فإن زواج المغربيات من أجانب ليس بالضرورة سلبًا أو إيجابًا. هو اختيار شخصي، تحكمه عوامل كثيرة: اجتماعية، اقتصادية، ونفسية. لكنه أيضًا دعوة لفتح نقاش وطني مسؤول حول قيم الأسرة، المواطنة، والهوية، في ظل العولمة وتداخل الثقافات.
فهل يجب إعداد برامج توعية قانونية ونفسية للمقبلات على الزواج المختلط؟
و كيف يمكن للمجتمع دعم هؤلاء النساء دون إطلاق الأحكام المسبقة؟
و ما دور الإعلام في تقديم صورة متوازنة لهذه الظاهرة؟
