في سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير، أصدرت هيئة الحكم يوم الجمعة 22 غشت 2025 أول قرار باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بتهمة “المشاركة في الاتجار في الخمور”.
وقد حكمت المحكمة على المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما قررت المحكمة تطبيق عقوبة بديلة، تُمكن المتهم من استبدال مدة الحبس بدفع مبلغ 300 درهم عن كل يوم سجن، ليصل مجموع المبلغ المطلوب إلى 18.000 درهم.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة، التي تم اعتمادها رسمياً يوم الجمعة، ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب ترسيخ مقاربة إصلاحية وإنسانية للعقاب.
وتُعد هذه الخطوة سابقة على مستوى محاكم المملكة، وتعكس توجهاً جديداً نحو تبني حلول حديثة في معالجة بعض الجنح البسيطة، التي لا تشكل تهديداً مباشراً على النظام العام، مما يفتح الباب أمام فرص الإصلاح وإعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
