قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، والحكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وجاء هذا الحكم بعد أن كانت هيئة المحكمة قد قررت، خلال جلسة الأسبوع الماضي، حجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم، في قضية تابعتها الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام كبير، بالنظر إلى ما أثارته من جدل داخل حزب الاستقلال وعلى المستوى الوطني. وبحسب معطيات متداولة، يُرتقب أن يتقدم مضيان بطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحقه.
ووفق مصادر مطلعة، شكّل القرار القضائي مفاجأة للمعني بالأمر وهيئة دفاعه، خاصة أن التوقعات كانت ترجّح إمكانية صدور حكم بالبراءة، استنادًا إلى ما جرى تداوله خلال الجلسات السابقة من دفوعات ومرافعات قانونية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس من السنة الماضية، حين تفجرت إثر تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى نور الدين مضيان، تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق رفيعة المنصوري وأفراد من أسرتها، ما أثار موجة واسعة من الاستنكار، وأدخل حزب الاستقلال في واحدة من أكثر القضايا إحراجًا خلال السنوات الأخيرة.
